رکنا : پس از چند ماه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های اداره کل محیط زیست توسط دیوان محاسبات و به دنبال احراز ترک فعل و سوء مدیریت شهنام اشتری، مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌شرقی، در مورد ۵ واحد صنعتی در استان، پرونده وی بدلیل عدم اخذ میلیاردها تومان جرایم آلایندگی واحدهای صنعتی که مصداق تضییع حقوق مردم می‌باشد، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
با توجه به اینکه محیط زیست جزو حقوق عامه تلقی می‌گردد، قانونگذار برای حفاظت از محیط زیست، قوانین محکم و متعددی از جمله «قانون هوای پاک» و «قانون آب و خاک» را مصوب کرده و مدیران محیط زیست مکلف هستند نسبت به تشخیص منبع آلایندگی که وظیفه قانونی آن سازمان است اقدام و با جلوگیری از انتشار آلایندگی نسبت به احقاق حقوق عامه اقدام و در صورت عدم تمکین واحد صنعتی و عدم جلوگیری از آلایندگی، نسبت به معرفی آن واحد به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ جرایم آلایندگی اقدام نمایند تا بتوان از منابع حاصله جهت حفاظت از آب، خاک و هوای کشور اقدام کرد.
اما مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌شرقی، بصورت غیرقانونی و غیرمجاز از حقوق مردم تبریز و آذربایجان‌شرقی، حاتم بخشی نموده و نسبت به اخذ میلیاردها تومان جرایم آلایندگی که می‌بایست توسط شهرداری و بخشداری‌ها در امور عام المنفعه و سلامت مردم همچون توسعه فضای سبز و پارک‌ها هزینه می‌شد اقدام نکرده و ضرورت دارد مسئولین استان برای جلوگیری از ادامه چنین تخلفاتی که زندگی عموم مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به موضوع ورود نمایند.