در مسله موقوفات هم هر مقدار قابل حل است و بخشی از آن که در استان قابل حل است حل کنید و آن مقدار که حل نمی شود، ما از رئیس اوقاف و مقامات بالاتر آن را پیگیری می کنیم


به گزارش رکنا ، در زمینی تغییر کاربری داده می‌شود اما کسی شکایت نمی‌کند، سپس ساخت و ساز در آن زمین صورت می‌گیرد و بعد، همه می‌گویند قوه قضائیه باید آن ساخت و ساز را تخریب کند؛ در اینجا توجه نمی‌شود که این امر، هزینه دارد و برای مردم گرفتاری درست می‌کند؛ در این قبیل موضوعات باید پیشگیری را مدنظر داشت

اگرچه دشمن در قضایای اخیر ناکام ماند اما هنوز در حال توطئه‌چینی است لذا همه ما در بخش‌ها و دستگاههای مختلف باید تلاش کنیم تا از فشار معیشتی که به مردم است کاسته شود

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: ظرفیت‌های مادی و معنوی بالای استان مرکزی باید به صورت کامل برای مسئولان عالی کشور و سایر مسئولان شناسایی و تشریح شود.

رئیس عدلیه گفت: خدمت‌گذاری به مردم و ارتقاء موهبت‌های استان مرکزی‌ در راستای خدمت به مردم، فرصت مغتنمی است که در اختیار شما مسئولان استانی قرار گرفته است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: چنانچه مسئولان استانی با یکدیگر همدل و همفکر و هماهنگ باشند، با همین امکانات و‌ بودجه موجود می‌توانند بسیاری از مشکلات را برطرف کنند یا کاهش دهند.

قاضی‌القضات بر همین اساس به مسئولان استان مرکزی توصیه کرد کارگروهی را در راستای رفع مسائل و‌ مشکلات استان تشکیل دهند و‌ در این کارگروه پیرامون مسائل استان، کار کارشناسی و‌ تخصصی‌ و‌ ارائه راه‌حل‌ صورت گیرد و‌ نقطه‌نظرات نیز به مرکز منعکس گردد.

رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی شما در کارگروه استانی با کار کارشناسی و تخصصی پیرامون یک موضوع، به نقطه‌نظری واحد می‌رسید ما نیز در مرکز بالغ بر ۸۰درصد آن نظر را می‌پذیریم؛ چراکه بسیاری از مسائل ناظر بر تشخیص موضوع و‌ تطبیق حکم است.

رئیس عدلیه بیان داشت: در خصوص موضوعاتی از قبیل ناهنجاری‌های اجتماعی، مواد مخدر، بدحجابی، مشکلات محیط زیستی، موقوفات و … چنانچه کارگروه استانی به نقطه‌نظرات تخصصی واحدی دست پیدا کرد، من نیز قول می‌دهم که نهایت تلاش خود را برای تثبیت و‌پیشبرد آن نظر در جلسات و شوراهای عالی که در مرکز تشکیل می‌شود انجام دهم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مسائل حوزه وقف که در استان مرکزی نیز وجود دارد ناظر بر چند مبحث از جمله «حد ‌و حدود» ، «اصل وقفیت»، «اصل وقفنامه» و غیره است ؛ این مسائل، لاینحل نیست و شما در استان با حضور نماینده ولی‌فقیه که عضو کمیته سه نفره وقف در کل کشور نیز است، می‌توانید آنها را مرتفع کنید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: در مورد مسائل واحد‌های صنعتی استان مرکزی، من این قول را می‌دهم که چنانچه در کارگروه استانی به یک نظر و نتیجه قطعی رسیدید، تا آنجا که به لحاظ قانونی در اختیار من است، از آن نظر حمایت می‌کنم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله تغییر کاربری‌ها گفت: در زمینی تغییر کاربری داده می‌شود اما کسی شکایت نمی‌کند، سپس ساخت و ساز در آن زمین صورت می‌گیرد و بعد، همه می‌گویند قوه قضاییه باید آن ساخت و ساز را تخریب کند؛ در اینجا توجه نمی‌شود که این امر، هزینه دارد و برای مردم گرفتاری درست می‌کند؛ در این قبیل موضوعات باید پیشگیری را مدنظر داشت.

رئیس عدلیه بیان داشت: درخصوص پرونده‌های پیچیده موجود در استان نیز ما از ورود کارگروه استانی و ارائه نظرات کارشناسی از سوی آنها استقبال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت نظرات کارشناسی تخصصی و واحد در تصمیم‌گیری مسئولان ذیربط، گفت: بعضاً برخی دستگاه‌های نظارتی در مورد یک موضوع واحد، گزارشات مختلفی ارائه می‌کنند؛ در اینجا مسئول مربوطه باید چه کار کند؟ لذا ارائه گزارشات تخصصی و واحد از سوی کارگروهای استانی درخصوص مسائل و مشکلات استان، امر حائز اهمیتی است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره موضوع آب و حق‌آبه در استان مرکزی گفت : مقوله حق‌آبه، فروعاتی دارد که پرداختن به آنها چندان ساده نیست؛ علی‌ایحال بسیار مطلوب است که در همان کارگروه استانی، بصورت تخصصی و کارشناسی، درخصوص مقوله حق‌آبه تصمیم‌گیری شود.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مسائل ارزی و اقتصادی، گفت: اگرچه دشمن در قضایای اخیر ناکام ماند اما هنوز در حال توطئه‌چینی است لذا همه ما در بخش‌ها و دستگاههای مختلف باید تلاش کنیم تا از فشار معیشتی که به مردم است کاسته شود.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی خواستار اتخاذ تدابیر هماهنگ از ناحیه قوای سه‌گانه در مواجهه با مسائل و مشکلات کشور شد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که زندگی و معیشت مردم به مسائلی همچون نوسانات قیمت ارز گره بخورد.

«مخلص‌الائمه» استاندار استان مرکزی نیز به بیان برخی اقدامات این استانداری طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: استان مرکزی در زمینه راه‌اندازی بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل و در حوزه گازرسانی به مناطق شهری و روستایی و شهرک‌های صنعتی، رتبه اول را در سطح کشور در اختیار دارد.

وی‌ افزود: علی‌رغم کاهش بارندگی در استان مرکزی طی سال جاری نسبت به سال گذشته و متعاقب آن کاهش ذخایر سدهای استان، موفق شدیم که تعداد روستاهای دارای تنش آبی را به نصف کاهش بدهیم.

آصفری یکی‌از نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: بازدیدها و سفرهای بدون تشریفات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ما را به یاد دوران اوایل انقلاب می‌اندازد و ای‌کاش این روحیه در دیگر مسئولان نیز متبلور شود.

وی‌ در ادامه به معضل آلودگی هوای اراک اشاره کرد و گفت: دغدغه ۶۵۰ هزار نفر از مردم اراک، آلودگی شدید هوای این شهر است و ما از مسئولان مربوطه انتظار داریم که راهکارهای احصاشده برای حل این معضل را هرچه سریع‌تر به اجرا دربیاورند.

آصفری همچنین با بیان اینکه چند شهر استان مرکزی به صورت شش‌دانگ در زمره موقوفات قرار دارند، گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی استان مرکزی مربوط به موقوفات است و‌ ضرورت دارد که برای حل این مشکل، کمیته ویژه‌ای تشکیل شود.

معاون برنامه و‌ بودجه استانداری استان مرکزی نیز طی سخنانی به بیان نحوه هزینه‌کرد منابع مالی استانداری استان مرکزی پرداخت.

مدیرکل امور اوقاف استان مرکزی ضمن اشاره به طرح‌های خدماتی و‌ آموزشی این اداره کل برای مردم استان، گفت: مولدسازی موقوفات و‌ افزایش شاخص‌های بهره‌وری موقوفات را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی دارای ۲۱۵ روستا و‌ شهر وقفی به صورت مشاعی یا شش‌دانگ است، گفت: با مجوزی که اخیرا رئیس سازمان اوقاف صادر کرده است، امیدواریم به زودی مشکلات مربوط به بیش از ۲۰۰ روستای موقوفی استان مرکزی را حل و فصل کرده و در پایان سال ۱۴۰۲ جشن سنددار کردن کلیه اراضی استان را برگزار کنیم.

در ادامه، نماینده اداره منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه این استان دارای ۶۷۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که بیش از ۱۰۰ هزار بهره‌بردار از آنها استفاده می‌کنند، گفت: هم‌اکنون فرآیند صدور ۴ هزار پلاک در استان مرکزی پایان یافته است.

وی با اشاره به جهش صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی در استان مرکزی گفت: در حال حاضر ۲۲ درصد اراضی کشاورزی استان مرکزی دارای سند هستند.